سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

333

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و نيز شرطى كه براى مشروط عليه مقدور نباشد باطل است مثل اينكه مشترى در ضمن عقد شرط كند كه دابه را به اين شرط مىخرم كه حامله شود يا زراعت را مشروط به اينكه سنبل گردد معامله مينمايم شارح ( ره ) مىفرماين : اشتراط سنبل به دو نحو ممكن است واقع شود كه به هردو نحوه‌اش غير مقدور و باطل است : الف : آنكه مشترى بگويد : زراعت را به اين شرط از تو مىخرم كه آن را سنبل و خوشه نمائى . ب : آنكه بگويد : زراعت را به شرطى از تو مىخرم كه خداوند آن را سنبل و خوشه كند . و وجه بطلان شرط در هردو اين است كه هردو صورت از حيث عدم مقدوريّت بايع با هم مشتركند . قوله : سواء شرطه عليه : فاعل [ شرط ] ضميرى است كه به مشترى راجع بوده و ضمير در [ عليه ] به بايع عائد مىباشد . قوله : ان يبلغ ذلك : مشار اليه [ ذلك ] زرع مىباشد . قوله : بفعله : ضمير مجرورى به [ مشروط عليه ] يعنى بايع راجع است . قوله : لاشتراكهما : ضمير تثنيه به [ اشتراط سنبل بفعل بايع و فعل اللّه تعالى ] راجع است . متن : و لو شرط تبقية الزرع في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر إلى أوان السنبل جاز ، لأن ذلك مقدور له و لا يعتبر تعيين مدة البقاء بل يحمل على المتعارف من